أشاد الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم بخطة بنك الكويت المركزي السريعة، لتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتي توفر خمسة مليارات دينار (نحو 16.5 مليار دولار)، كمساحة تمويل إضافية من أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية، وتوجيه البنوك إلى تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من "كورونا" لدى البنوك لمدة ستة أشهر.
وأوضح الغانم في تصريح صحفي أن هذه الحزمة التي تم إصدارها مؤخرا، ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي، في الاقتصاد المحلي، وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض، والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة، والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكِّنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف، في ضوء هذه الظروف تجنباً لمشكلات طويلة الأمد قد تؤثر في الملاءة المالية.
وذكر الغانم أن هذه خطوة تؤكد سرعة تفاعل بنك الكويت المركزي في تخفيف حدة الانعكاسات السلبية لأزمة تفشي وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي، موضحا أن توجيهات البنك المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة، وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تختصر مدة تعافي الاقتصاد أكثر من النصف، ذلك أن انتعاش القطاع المصرفي، والاستثماري والعقاري، سيعيد الثقة من جديد إلى السوق المحلي والاقتصاد بشكل عام.
وأفاد الغانم أن التعديلات الرقابية الأخيرة من قبل بنك الكويت المركزي لاقت ارتياحا، مصرفيا واسع النطاق ، ورضا حكوميا عميقا عن الدور الوطني الذي تلعبه البنوك ،ومن خلفها بنك الكويت المركزي في دعم جهود الدولة في مواجهة الأزمة.
وقال الغانم أنه بفضل السياسات التحوطية الحصيفة، التي تبناها بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسبا لمواجهة مثل هذه الظروف ، جعلت القطاع المصرفي الكويتي، يتمتع بأوضاع قوية ، تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية ،مما أدى إلى بناء رصيد قوي، ومتين من القواعد الرأسمالية ، والمخصصات الاحترازية، والمصدات التحوطية خصوصا على النحو الذي جاء في حزمة معايير بازل3.
وأفاد بأن بنك الكويت المركزي لعب دورا كبيرا وتعاونا غير محدودا مع جميع البنوك المحلية لتعزيز حماية القطاع المالي والمصرفي وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإفصاح بما ينعكس إيجابياً على العملاء.
