إبحث
مسح
إبحث
عقد بنك وربة جمعيته العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وقد وافقت الجمعية العامة على كافة بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (أي 5 فلس للسهم الواحد) وأسهم منحة بنسبة 5% (أي 5 سهم لكل 100 سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ الاستحقاق.
من جهة أخرى تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تعقد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 06 أبريل 2026.
ويأتي انعقاد هذه الجمعية في توقيت استثنائي، ليعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه مساهميه وعملائه، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. وقد أظهرت النتائج المالية لعام 2025 نمواً ملحوظاً في كافة المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية التوسعية للبنك وكفاءة إدارته للمخاطر.
وفي كلمة اتسمت بالامتنان، استهل رئيس مجلس إدارة بنك وربة، السيد حمد مساعد الساير، حديثه بتوجيه تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية وكافة الجهات الساهرة على أمن الوطن.
وأكد الساير على الهوية الراسخة للبنك، قائلاً: "عندما نتحدث عن بنك وربة، فإننا لا نتحدث عن مؤسسة مالية فحسب، بل نتحدث عن 'بنك الشعب'، هذا الكيان الذي نبت من أرض الكويت الطيبة، وتأسس بسواعد أبنائها ليكون لكل الكويتيين."
وأضاف الساير: "إن قرار توزيع الأرباح اليوم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يحمل رسالة وفاء والتزام بأننا نقف إلى جانب شعبنا. نجاح 'وربة' هو نجاح لكل بيت كويتي."
واختتم الساير: "إننا نعاهدكم بأن نكرس كل جهودنا لنكون دائماً عند حسن ظنكم، وتقديم خدمات ترتقي لتطلعاتكم في كل الأوقات."
واصل بنك وربة مسيرة نموه خلال عام 2025، حيث ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 122% ليصل إلى 50 مليون د.ك، بدفع من نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% لتصل إلى 307.4 مليون د.ك.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 6 مليار د.ك، ونمت محفظة التمويل بنسبة 10% إلى 5 مليار د.ك، مما يعكس الدور الريادي للبنك في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبلغت ودائع العملاء 3.5 مليار د.ك، مع الحفاظ على معدل كفاية رأس مال عند 16.87%.
ومن أبرز إنجازات 2025، نجاح البنك في الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك الخليج لتعزيز موقعه في القطاع المصرفي.
ركز الرئيس التنفيذي، السيد شاهين حمد الغانم، على المرحلة المقبلة وما تتطلبه من مرونة واستعداد.
وقال الغانم: "أثبتت الظروف الحالية أن الكويت تملك من القوة والمرونة ما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصالحها."
وأضاف: "نحن جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، ملتزمون بالاستثمار في اقتصادنا الوطني والمضي قدماً في خططنا التنموية."
وأشار إلى خطط استراتيجية مرنة للحفاظ على استمرارية الأعمال رغم المتغيرات.
أكد الغانم أن المرحلة المقبلة ستركز على محورين: الابتكار الرقمي وتمكين الكوادر الوطنية.
سيستمر البنك في تطوير بنيته الرقمية وتقديم حلول مصرفية ذكية تلبي احتياجات العملاء، خصوصاً فئة الشباب.
كما سيواصل الاستثمار في الكوادر الكويتية وإعداد القيادات المستقبلية داخل البنك.
واختتم الغانم: "نحن واثقون من قدرة الكويت على تجاوز التحديات، وسنواصل العمل بكل طاقاتنا لخدمة عملائنا والمساهمة في بناء مستقبل مشرق."
