إبحث
مسح
إبحث
قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم إن النتائج المالية التي حققها البنك عن 2022 بنمو يبلغ 21 في المئة مقارنة بالعام 2021 تعكس أن "وربة" يسير على الطريق الصحيح، مدفوعاً باستراتيجية تشغيلية واضحة تستوعب حدة المتغيرات التي طرأت على الأسواق في الفترة الأخيرة.
وأضاف الغانم أن "وربة" سجل خلال الفترات المالية الماضية قفزات مالية مدروسة انسجمت مع خطته للنمو المستدام، مشيراً إلى أهمية إقرار توزيعة نقدية للمرة الأولى منذ تاريخ تأسيس البنك، وما يحمله ذلك من مؤشرات ودلالات قوية على تحسن خط سير "وربة" وارتفاع كفاءته المالية.
وأكد الغانم أن حصافة بنك الكويت المركزي في إدارة المشهد المصرفي المحلي بالتآزر مع قيادات البنوك كانت أحد أبرز الأسباب في زيادة كفاءة نتائج البنوك الكويتية عن العام الماضي بصفة عامة، وهو ما يبدو واضحاً عند قراءة النتائج المعلنة حتى الآن والمتوقعة من بقية البنوك، منوهاً إلى أنها جميعاً تعاكس سير العديد من البنوك الخارجية والتي تظهر معاناة أكبر في مواجهة تعقيدات الأزمة المالية التي نشهدها الأسواق منذ جائحة كورونا مقارنة بأداء البنوك الكويتية التي عززت متانة مؤشراتها المختلفة.
واستدل الغانم بتقارير وكالات التصنيف العالمية التي أكدت أن البنوك الكويتية تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفعة، مما يعكس تطبيقها المتحفّظ لمعايير بازل (3)، وتمنحهم هذه المصدات الرأسمالية المرتفعة قدرة قوية على امتصاص الخسائر غير المتوقعة.
وأشاد الغانم بدور البنك المركزي وقيادته الحكيمة للقطاع المصرفي المحلي في تجاوز التحديات المرئية وغير المباشرة، والناجمة عن تداعيات عالمية بسياسة نقدية مرنة في امتصاص التداعيات العالمية المؤثرة على المنظومة العالمية مالياً واقتصادياً .
ولفت الغانم إلى أن سياسة البنك المركزي المتدرجة في تحديد اتجاهات الفائدة محلياً خلقت توازناً نقدياً مدروساً، لتحقق مع ذلك فائدة مزدوجة جمعت بين الحفاظ على النمو الاقتصادي المناسب، وزيادة جهود مكافحة التضخم المتصاعد عالمياً فيما ينمو محلياً بعقلانية مدفوعاً بالسياسة النقدية السليمة بأدوات تدخل حصيفة.
وأشار الغانم إلى أن التحرك الرقابي المسجل تدريجياً في تحديد اتجاهات فائدة الائتمان محلياً مع توفير هامش مناسب أمام البنوك لتسعير الودائع زاد مقدرة المصارف في مواجهة التغيرات المتسارعة والمتنامية عالمياً في تحديد أسعار الفائدة وبشكلٍ قلل من تكلفة الأموال في البنوك.
وبين الغانم أن سياسة المركزي في تحديد اتجاهات الفائدة بالتدريج دون اللحاق التقليدي بمجلس الاحتياطي الأميركي "الفيدرالي" حقق الغاية النقدية الأوسع لجهة الحفاظ على جاذبية الدينار من خلال الحفاظ على توطين الودائع بأسعار تناسب البنوك والمودعين وهو ما تسجله حركة نمو التمويلات والودائع منذ تبني هذه السياسة في مارس الماضي.
وتوقع الغانم استمرار"وربة" في النمو بحصصه السوقية سواء بمحفظة تمويلاته أو ودائعه، معززاً مركزه المالي بإجمالي موجودات تبلغ 4.2 مليار دينار مع نسبة متدنية من الديون المتعثرة تقارب 1.5 في المئة ومعدل كفاية رأسمال تقارب 17 في المئة.
وشدد الغانم على استمرار نهج "وربة" في التوسع باستثماراته النوعية والمتطورة في رقمنة خدماته وبحدود تنافسية عالية، وضعته في منزلة مصرفية متقدمة بين البنوك المحلية الرئيسية، وبما ينسجم مع طموح عملاء البنك المحققة والمستهدفة.
